شبكات تستغل حاملي بطاقات "الأمراض العقلية" لترويج المهلوسات في الجزائر

بعضهم أصبح رهينة تلك الجماعات الخارجة عن القانون لا سيما الشباب الذين باتوا يتحصلون على مداخيل مالية تنسيهم البطالة والحاجة

الاضطراب النفسي والعقلي حالة تعددت أسبابها لكنها تتفق في ممارسة المريض سلوكات وتصرفات 'غير طبيعية'، وفي الجزائر أكدت معطيات الخريطة الصحية أن أكثر من مليون شخص يترددون سنوياً على مصالح الطب العقلي، غالبيتهم من الشباب والمراهقين، وبين الحقيقة والمبالغة يبقى استدعاء السلطات المصابين بأمراض عقلية وعصبية لتجديد ملفاتهم يثير كثيراً من التساؤلات.

مرضى بالتزوير

وطلبت الجهات الصحية المخولة من المرضى المعنيين تكوين ملفات وإيداعها لدى الجهات القضائية، بهدف التحقيق في وضعيتهم الصحية والتأكد من الشهادات الطبية الممنوحة لهم، ووضعها في إطار قانوني شرعي، إذ اشترطت أن يرافق المصابون بمشكلات عقلية الوالدة أو الوالد أو كليهما، ورفض أي شخص آخر غيرهما إلا في حال الضرورة القصوى بعد إثبات أن الوالدين عاجزان عن الحضور بسبب وضعهما الصحي.

وبات لافتاً للمتجول في شوارع وأزقة الجزائر تنقل 'مرضى عقليين' أو 'مشردين' لا سيما في المدن الكبرى. وقد وضعت الحكومات المتعاقبة إجراءات عدة لحماية ومعالجة هذه الفئة، ومن بينها نقلهم إلى مراكز إيواء وتوفير وجبات وألبسة لمن يوجد منهم في الشارع، وذلك لما في ذلك من حماية للمارة.

لكن تم تداول أخبار ومعلومات على نطاق واسع حول وجود مصابين بأمراض عقلية 'مزورين' أو 'مجانين بالتزوير'، دفع وزارة الصحة إلى مطالبة هذه الفئة بإعادة تكوين الملفات وإيداعها لدى الجهات القضائية، وتشديد إجراءات منح بطاقة 'معاق عقلياً'، وهو ما يشير إلى أن الملف أصبح يؤرق الحكومة والمواطنين على السواء، فمن جهة يستنزف الدواء والأموال بينما يهدد أمن وحياة وممتلكات المواطنين، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام تساؤلات واستفهامات حول طرق حصول هؤلاء على صفة 'مرضى عقليين'.

شبكات ترويج

فوزي شاب بكامل قواه العقلية وعلى رغم ذلك فإنه يتناول أدوية خاصة بالمرضى العقليين، ولدى سؤاله للاستيضاح منه علمنا أن الأمر يعود إلى فترة ماضية حين تعرض لأزمة نفسية عنيفة أدخلته مستشفى الأمراض العقلية لأشهر عدة، وقال إنه بعد انتهاء فترة العلاج بالعيادة الاستشفائية المتخصصة استمر في أخذ الأدوية التي وصفها له الطبيب حتى بعد العودة إلى الحياة الطبيعية، وبدلاً من أن يعيد البطاقة التي يستعين بها للحصول على الأدوية وإظهارها للجهات المعنية عند كل طارئ، إلى المركز الصحي، فهو لا يزال يحتفظ بها 'لحاجة في نفس يعقوب'، بحسب تعبيره.

وبعد إلحاح، بدأ فوزي يروي حقيقة ما يجري معه وعديد الشباب مثل حالته، وأبرز أنه بات يتقاضى مبلغاً مالياً مقابل احتفاظه ببطاقة 'معاق عقلياً' أو 'مختل عقلياً'، إذ وبحسب فوزي تم تجنيده من طرف شبكات ترويج المهلوسات والمخدرات، موضحاً أنه في حال تم إلقاء القبض عليه فلن يدخل السجن كما عقاب غيره من الأصحاء. وتابع أن هناك عدداً كبيراً من الشباب يعتمدون الأسلوب نفسه، غير أن الحالات تختلف، إذ منهم من دفع مبلغاً مالياً للحصول على هذه البطاقة والصفة غير الشرعية، كما هناك من قام بتزويرها، مشيراً إلى أنه في بعض المرات يُكشف عن ذلك، لا سيما لدى وقوع حوادث مؤلمة حينها تقوم الجهات الأمنية بالتحقيق لاكتشاف أن البطاقة مزورة.

تزوير

رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، محمد بقاط بركاني، لا ينفي هذه الحقائق، وقال إن 'إقدام السلطات على مطالبة هذه الفئة بإعادة تكوين الملفات وإيداعها لدى الجهات القضائية، يندرج في سياق مواجهة التزوير، بخاصة الشهادات الطبية المتعلقة بالأمراض العقلية'، مشدداً على أن 'هذه الأخيرة استغلت في كثير من الأمور سواء في المحاكم أو في ترويج الحبوب المهلوسة والأدوية الخاصة بهذه الأمراض'. وأضاف أن مثل هذه الشهادات الطبية المزورة تسقط الكمال العقلي عن أشخاص أصحاء وبذلك تعفيهم من المتابعة القضائية والعقاب.

بعدها انتقلنا برفقة الشاب فوزي إلى أحد أطباء الأعصاب المعروفين على مستوى منطقة الشراقة بضواحي العاصمة الجزائر، من أجل الحصول على مزيد من التوضيحات، غير أنه رفض الخوض في موضوع الشهادات المزورة و'المجانين بالتزوير'، لحساسية الملف على مستوى عمادة الأطباء، وطلب منا العودة في المساء ربما لاستشارة زملائه.

وعند المساء، وجدنا الطبيب سمير في مكتبه بالعيادة ينتظرنا رفقة الطبيب فريد قال إنه على دراية بالموضوع، أسماء الطبيبين مستعارة بطلب منهما، وباشر الطبيب سمير الحديث بالكشف عن تجاوزات كبيرة سجلت في ما تعلق بمنح الشهادات الطبية اختصاص الأمراض العقلية والعصبية، وأوضح أن هناك أطباء يتاجرون بالوصفات الطبية ويبيعونها بأسعار مرتفعة للأشخاص المدمنين على المهلوسات والمخدرات والمؤثرات العقلية، الأمر الذي يستدعي تحرك الوزارة عبر تشديد العقوبات على كل طبيب يحرر وصفة طبية مزورة.

وأكد محدثنا أن الجزائر تملك سبعة مستشفيات جامعية متخصصة بالأمراض العقلية، و19 مصلحة استشفائية، بطاقة استيعاب تقدر بنحو ستة آلاف سرير، فيما يبلغ عدد الأطباء المتخصصين 1000، مشيراً إلى أن الانهيارات العصبية أكثر شيوعاً وتطال 10 في المئة من الجزائريين، بينما تبلغ نسبة المرضى العقليين ما بين 20 و30 في المئة، مشيراً إلى استقبال مصلحة الأمراض العقلية بالشراقة ما بين 100 و200 حالة يومياً.

مجهودات غير كافية

وتقوم الحكومة الجزائرية بمجهودات كبيرة من أجل مواجهة تدهور الصحة العقلية التي تصنفها على أنها 'مشكلة صحة عمومية في البلاد'، إذ تقوم لجنة تفعيل مخطط ترقية الصحة العقلية بالاجتماع مرتين في العام، كما تم رفع التجميد عن بعض المؤسسات الاستشفائية للصحة العقلية، وجرى تطوير عدد الهياكل الاستشفائية، إذ أجمع الخبراء على ضرورة إنجاز أربعة مستشفيات أخرى تضاف إلى اثنين قيد الاستغلال حالياً حتى تفي بالطلب، بخاصة مع توافد المرضى من مختلف أنحاء البلاد.

إلى ذلك، وبخصوص ضعف الإمكانات، أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، أنه على رغم خطورة المريض العقلي وثقل التكفل به، يبقى الأقل حظاً من حيث الاهتمام في المنظومة الصحية بالجزائر، بدليل النقص الفادح في هياكل الطب العقلي، مشيراً إلى أن مستشفى ورقلة في جنوب البلاد، الذي كان سيخصص لعلاج الأمراض العقلية، وجه لاستعمالات أخرى، ناهيك بنقص المؤطرين المتخصصين في الطب العقلي سواء الأطباء أو شبه الطبيين. وأبرز أن اختصاص الطب العقلي لا يستقطب الطلاب، كما أن المتخرجين منه يقصدون في غالبيتهم القطاع الخاص على حساب الحكومي، مما دفع بالمستشفيات المتوفرة حالياً إلى رفض كثير من الحالات الخطرة.

ولسوء حظ الشاب فوزي، فإن خروجه من دوامة الانهيار العصبي الذي أوصله مستشفى الأمراض العقلية، وجعله من حاملي بطاقة 'معاق عقلياً'، أدخله في نفق مظلم يبدو أن نهايته غير قريبة، بعد أن أصبح رهينة شبكات ترويج المخدرات والحبوب المهلوسة، وهو حال عديد من الأشخاص لا سيما الشباب، الذين باتوا يتحصلون على مداخيل مالية تنسيهم البطالة والحاجة.

سجال بسبب تواطؤ الأطباء

لكن يبقى تواطؤ الأطباء من خلال منح شهادات طبية مزورة، يثير سجالاً، لا سيما في ظل توسع دائرة ترويج واستهلاك المهلوسات والمخدرات إلى مستويات خطرة، وعليه تقمصنا صفة مريض يعاني الضغوط وفي حاجة إلى حبوب مهدئة، فقصدنا طبيب أمراض عصبية وعقلية في مدينة دالي إبراهيم، وعرضنا عليه الحالة وكيفية العلاج، وبعد المعاينة كتب لنا وصفة دوائية حملت ثلاثة مهدئات بمفعول ضعيف، على اعتبار أن الحالة غير مقلقة، لكن طرحنا الموضوع الذي جئنا من أجله، وقلت 'من فضلكم هل لنا أن نحصل على أدوية تزيح عنا هذا الضغط والقلق بصورة سريعة'، ليرد 'خذ ما في الوصفة وفي حال انتهاء الدواء ولم تسترح سنبحث في تغييره'، موضحاً أن الأدوية ذات الفعالية الأقوى توصف لحالات مستعصية من الأمراض العصبية أو العقلية، التي تستدعي الخضوع لجلسات وتحاليل عدة، كما أن الحصول عليها من الصيدلية يتطلب إجراءات عدة، مثل التسجيل في السجل وتقديم بطاقة التعريف الوطنية وغيرها.

وبعد تبادل الحديث واطمئنان الطبيب، صارحناه بهدفنا وهو الحصول على وصفة طبية بمقابل مالي، ليصرخ في وجهنا ويطردنا من العيادة.

تعيين قيمين لإدارة شؤونهم

من جانبه، يرى الحقوقي إبراهيم بهلولي، أن طلب الجهات الصحية المخولة من المصابين بالأمراض العقلية إعادة تكوين ملفات وإيداعها لدى الجهات القضائية، قصد التحقيق في وضعيتهم الصحية والتأكد من الشهادات الطبية الممنوحة لهم، خطوة مهمة، لأن المرضى عقلياً مصنفون كـ'ناقصى أهلية'، فهم يعدون أصحاب تصرفات تعيب إرادتهم العقلية، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات القضائية تثبت نية المشرع في تفادي بعض الملفات التي يستغل فيها ناقصو الأهلية، والقضاء على كل التصرفات التي تضر بالغير، كقضايا الميراث والقتل والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا منحة المعاق، ويساعد ذلك أيضاً في إحصاء المعاقين عقلياً وإيداع ملفاتهم في سجلات القضاء.

وأبرز بهلولي أن استدعاء المعنيين بملفات 'المعاقين عقلياً'، هو ضبط للتصرفات القانونية للأشخاص في إطار سليم وفق ما يقره القانون، لأنه يحدد المسؤولية المدنية والجزائية لكل من قام بأي تصرف، وبهدف تعيين قيم لهؤلاء الذين يعانون مشكلات ذهنية، يشرف على إدارة شؤونهم.

ولا يمكن الهرب من الواقع لا سيما بوجود اعتراف رسمي بوجود تجاوزات وتزوير، فالجزائري يعيش يومياً ضغوطاً وقلقاً متواصلين على كل المستويات يجعله عرضة للانهيارات العصبية، التي تؤثر في حياته العائلية والعملية. وبينت معطيات وزارة الصحة أن ثلث الجزائريين يعانون ضغوطاً نفسية تتحول مع مرور الأيام إلى اضطرابات عقلية، قد تتفاقم بسبب امتناع المصاب عن عرض نفسه على اختصاصيين في الأمراض العقلية، التي ما زالت تشكل أحد التابوهات المؤثرة في بنية المجتمع.

انتقلنا إلى مستشفى متخصص في الصحة العقلية بالشراقة لمقابلة أحد الأطباء الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إذ أشار في بداية حديثه إلى مصادفته عدداً من الأشخاص الذين طلبوا منحهم وثيقة طبية مزورة، وقال إن هناك تواطؤاً كبيراً من الأطباء وعائلات المرضى في كثير من الأحيان، مضيفاً أن العائلات باتت تبحث عن سبل التخلص من المشكلات التي يثيرها أفردها لا سيما من الشباب، فيجدون في هذه الحيلة، وثيقة طبية مزورة، مخرجاً للاستدعاءات المتكررة لمصالح الأمن جراء إلقاء القبض على هذا الفرد الذي يقوم ببيع المهلوسات تارة، والسرقة والتعدي على الأشخاص والممتلكات بعد تناوله المخدرات أو الخمور تارة أخرى.

ويروي المتحدث ما صادفه مع شاب قال إنه كان في منزل العائلة وإذا برجال الحماية المدنية يطلبون منه مرافقتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية، بعد أن حقنوه بالقوة، وبقي هناك لمدة 20 يوماً يأخذ أدوية مهدئة لحين تدخل الأطباء الذين راودتهم الشكوك حول سلامته، فتم فحصه بدقة ليتأكد الجميع من أنه سليم وفي كامل قواه العقلية. وأوضح أنه اكتشف بعدها لجوء أقاربه من دون علمه، لدى متخصص في الأمراض العصبية والنفسية للحصول على شهادة طبية يشهد فيها أن الشاب مريض عقلياً ويستوجب وضعه في مصلحة استشفائية، وذلك بهدف الاستيلاء على حصته من الميراث.

حماية قانونية خاصة

وتحاول السلطات وضع حد لهذه الممارسات والاهتمام بهذه الفئة من المرضى عبر إجراءات عدة، بحسب مسؤول في وزارة العدل كمال بن علي، الذي أوضح في تصريح لـ'اندبندنت عربية'، أن المشرع الجزائري حرص على ضمان حماية قانونية خاصة للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية، مشيراً إلى أن قانون الصحة الصادر عام 2018 أقر جملة من الأحكام والإجراءات التي تؤطر التكفل بالمصابين بالاضطرابات العقلية أو النفسية وتحدد حقوقهم، كما تم تحديد الأطر القانونية لحمايتهم من أنفسهم ومن الغير كما هو وارد في مختلف النصوص القانونية التي يضمنها قانون الصحة.

ويواصل ابن علي، أنه كان لزاماً توفير الحماية الصحية في إطار المعالجة القضائية لمرتكبي الجرائم من المصابين بأمراض واختلالات عقلية والتكفل بهم عوضاً عن معاقبتهم ووضعهم داخل مؤسسات عقابية، مما قد ينجم عنه أضرار لهم وللمحيطين بهم، مبرزاً أن قانون العقوبات ينص صراحة على عدم العقاب بحق من يكون في حالة جنون تثبت طبياً وقت ارتكاب الجريمة، وينص على الحجز القضائي بمؤسسة استشفائية للأمراض العقلية كتدبير أمني.

وأوضح المسؤول أنه شكَّل لجاناً ولائية، أي في كل محافظة وولاية، يترأسها قاض برتبة رئيس غرفة، ومكونة من أطباء متخصصين في الطب العقلي والنفسي وإداريين وممثلين عن مختلف الهيئات الفاعلة، تستهدف الاهتمام بالمصابين باضطرابات عقلية وحمايتهم من الأضرار التي يمكن أن يتسببوا بها لأنفسهم أو للغير، وأنها أيضاً تختص من دون سواها في البت في كل الطلبات التي تخص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى أو إخراجه، ودراسة الطلب الذي يتقدم به المريض أو ممثله الشرعي.

مليون شاب مدمن

ويعكس توسع الظاهرة عجز الجهات المعنية من جهة، وقدرة الشبكات الإجرامية على الإفلات من الأجهزة الأمنية من جهة أخرى، لتبقى المداخيل المالية الضخمة المتحصلة من تجارة المهلوسات والمشكلات الاجتماعية، أهم أسباب انتعاش هذه التجارة. إذ أكد رئيس المنظمة الجزائرية لرعاية الشباب، عبدالكريم عبيدات في حديث لـ'اندبندنت عربية'، أن 'العدد الحقيقي للمدمنين على المخدرات في الجزائر يصل إلى مليون شاب، تراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة، غالبيتهم يتعاطون الحبوب المهلوسة بدل الحشيش'، كاشفاً عن أن ثلاثة في المئة منهم إناث، معتبراً أن أخطر ما في الأمر بالنسبة للمهلوسات الأخرى، أن مصدرها لا يزال مجهولاً بسبب تعدد الحدود البرية الجزائرية مع الدول المجاورة، مما يجعل الرقابة صعبة، خصوصاً على مستوى الحدود الجنوبية الطويلة. وشدد على أن المشكلة اليوم ليست فقط في البحث عن مصدر هذه المهلوسات، وإنما محاولة توعية الشباب بأخطارها بطرق حديثة وفعالة، بعيداً من المرافقة الطبية التي بات الشاب يشعر بالملل منها'.

وأضاف عبيدات أن معظم هؤلاء الشباب يتظاهرون بالقلق والألم أمام الطبيب، كي يحصلوا على وصفة لأدوية 'مهلوسة' لإعادة بيعها لتجار الحبوب، على رغم اتباع الصيادلة إجراءات خاصة لبيع الأدوية المهدئة، تجنباً للمتابعات القانونية كانت وزارة الصحة قد وضعتها لتطويق هذه الظاهرة وحماية الصيادلة، ومنها رفض بيع الأدوية في ظل غياب المعني الذي يجب عليه إحضار الوصفة مرفقة ببطاقة هويته. وأشار إلى أن هذه الإجراءات لم تكن كافية للحد من التعاطي، إذ كشفت التحقيقات الأمنية مع المدمنين أن بعض الأطباء والصيادلة وشركات صناعة الأدوية وموزعيها، متواطئون مع تجار الحبوب المهلوسة. وختم بأن عدد المدمنين على المهلوسات بمراكز العلاج تجاوز 700 ألف، لكن العدد الحقيقي قد يصل إلى مليون شخص، والفئة الأكثر استخداماً لهذه السموم تراوح أعمارها بين 20 و30 سنة.

ارتفاع استهلاك المهلوسات

ويمنع القانون الجزائري بيع المخدرات والمؤثرات العقلية لمن لا يثبت فيهم توفر الشروط اللازمة، المتمثلة أساساً في وصفة طبية صادرة عن الطبيب المعالج أو المؤهل لفرضها، ويشير كذلك إلى أن كل عملية شراء أو تقديم مواد مخدرة، حتى لو كانت بطريقة مجانية، يجب أن تقيد في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه رئيس البلدية ومحافظ الشرطة، على أن يتضمن تفاصيل دقيقة عن المشتري مثل اسمه وعنوانه وكمية المنتج التي سلمت إليه.

ووفقاً للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، ارتفع تعاطي الكوكايين في البلاد بنسبة 200 في المئة عام 2022، وزاد استهلاك المهلوسات الأخرى على نسبة 100 في المئة.